میرحسین موسوی به شورای نگهبان پیشنهاد کرد بررسی نتایج انتخابات را به حکمیتی «شرعی، قانونی و مستقل» واگذار کند.
موسوی در نامهای خطاب به شورای نگهبان درخواست کرد که «اعتراض قانونی مردم، به حکمیتی که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نمودهاند، باشد ارجاع داده شود.»
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در عین حال بار دیگر بر ابطال انتخابات به عنوان «مناسبترین راه برونرفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی» تأکید کرد.
آقای موسوی گستره «تخلفات و تقلبات» دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به حدی دانست که «منحصر کردن رسیدگی به بازشماری ۱۰ درصد صندوقهای رأی نمیتواند افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.»
وی در ادامه نامه خود نوشته است از آنجا که «بخشهایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه، متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمیتواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست.»
به نوشته موسوی، برخی از افراد هیأت منتخب شورای نگهبان، در انتخابات موضع «بیطرف» نداشتهاند.
وی حجم «تخلفات و اقدامات مغایر قانون» را در چهار بخش؛ «فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری، عملیات اخذ رأی و شمارش آرا، جمعبندی و اعلام نتایج آرا و اقدامات پس از رأیگیری و اعلام نتایج آرا» تقسیم کرده است.
با انتشار این نامه مشخص شد که آقای موسوی همچون مهدی کروبی و محسن رضایی حاضر نیست که نمایندهای به این هیأت بفرستد
نخست وزیر پیشین ایران تصریح کرده است که بر این اساس «چارهای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود ندارد.»
«استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی، عدم رعایت بیطرفی از جانب صدا و سیما، خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی، عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر، تقلب در رأی گیری و ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان» مواردی از «تخلفات انتخاباتی» مورد اشاره موسوی است.
«قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأیگیری به عنوان ابزار پیشبینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی، مداخله گسترده و غیرقانونی بخشهایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات و وجود بیش از ۱۷۰ حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین ۹۵ تا ۱۴۰ درصد» نیز از دیگر موارد «تخلفات انتخاباتی» در نامه آقای موسوی است.
نامه آقای موسوی پس از آن منتشر میشود که شورای نگهبان از نامزدهای معترض خواسته بود که نمایندهای جهت حضور در هیأت ویژه رسیدگی به نتایج انتخابات را تا امروز شنبه معرفی کنند.
با انتشار این نامه مشخص شد که آقای موسوی همچون مهدی کروبی و محسن رضایی حاضر نیست که نمایندهای به این هیأت بفرستد.
مهدی کروبی و محسن رضایی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات هستند که طی دو روز گذشته شرطهایی برای معرفی نماینده به این شورا اعلام کرده بودند که به نظر میرسد هیچ یک از شروط آنها مورد پذیرش واقع نشده است.
با شرکت نکردن نمایندگان سه نامزد معترض در این هیأت، پیشبینی میشود که اعضای معرفی شده آن پس از بازشماری ۱۰ درصد صندوقها نتیجه بررسیهای خود را طی روزهای آینده در اختیار شورای نگهبان قرار دهند.
موسوی در نامهای خطاب به شورای نگهبان درخواست کرد که «اعتراض قانونی مردم، به حکمیتی که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نمودهاند، باشد ارجاع داده شود.»
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در عین حال بار دیگر بر ابطال انتخابات به عنوان «مناسبترین راه برونرفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی» تأکید کرد.
آقای موسوی گستره «تخلفات و تقلبات» دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به حدی دانست که «منحصر کردن رسیدگی به بازشماری ۱۰ درصد صندوقهای رأی نمیتواند افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.»
وی در ادامه نامه خود نوشته است از آنجا که «بخشهایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه، متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمیتواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست.»
به نوشته موسوی، برخی از افراد هیأت منتخب شورای نگهبان، در انتخابات موضع «بیطرف» نداشتهاند.
وی حجم «تخلفات و اقدامات مغایر قانون» را در چهار بخش؛ «فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری، عملیات اخذ رأی و شمارش آرا، جمعبندی و اعلام نتایج آرا و اقدامات پس از رأیگیری و اعلام نتایج آرا» تقسیم کرده است.
با انتشار این نامه مشخص شد که آقای موسوی همچون مهدی کروبی و محسن رضایی حاضر نیست که نمایندهای به این هیأت بفرستد
نخست وزیر پیشین ایران تصریح کرده است که بر این اساس «چارهای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود ندارد.»
«استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی، عدم رعایت بیطرفی از جانب صدا و سیما، خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی، عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر، تقلب در رأی گیری و ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان» مواردی از «تخلفات انتخاباتی» مورد اشاره موسوی است.
«قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأیگیری به عنوان ابزار پیشبینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی، مداخله گسترده و غیرقانونی بخشهایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات و وجود بیش از ۱۷۰ حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین ۹۵ تا ۱۴۰ درصد» نیز از دیگر موارد «تخلفات انتخاباتی» در نامه آقای موسوی است.
نامه آقای موسوی پس از آن منتشر میشود که شورای نگهبان از نامزدهای معترض خواسته بود که نمایندهای جهت حضور در هیأت ویژه رسیدگی به نتایج انتخابات را تا امروز شنبه معرفی کنند.
با انتشار این نامه مشخص شد که آقای موسوی همچون مهدی کروبی و محسن رضایی حاضر نیست که نمایندهای به این هیأت بفرستد.
مهدی کروبی و محسن رضایی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات هستند که طی دو روز گذشته شرطهایی برای معرفی نماینده به این شورا اعلام کرده بودند که به نظر میرسد هیچ یک از شروط آنها مورد پذیرش واقع نشده است.
با شرکت نکردن نمایندگان سه نامزد معترض در این هیأت، پیشبینی میشود که اعضای معرفی شده آن پس از بازشماری ۱۰ درصد صندوقها نتیجه بررسیهای خود را طی روزهای آینده در اختیار شورای نگهبان قرار دهند.
0 نظرات:
» نظر شما؟