سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی محمود احمدینژاد و صادق محصولی وزیر کشور را مسئول «فجایع» بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.
این سازمان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک که زیر نظر نیروی انتظامی اداره میشده، «شخص آقای احمدینژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است.»
به نوشته امضاکنندگان این بیانیه، هرگونه اقدامی برای رسیدگی به تخلفات و قانون شکنیهای دوماهه اخیر، بدون توجه به «مسئولیت وزیر کشور و رئیس دولت نهم به عنوان مسئولان اجرایی اصلی این تخلفات، اقدامی ناتمام و غیر بنیادین است.»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادمه آورده است که «محافل خبری و رسانهای وابسته به جریان اقتدارگرا برای منحرف ساختن افکار عمومی از این جنایات و به حاشیه بردن موضوع زندان کهریزک، در تلاشی گسترده هستند.»
«هرگونه اقدامی برای رسیدگی به تخلفات و قانون شکنیهای دوماهه اخیر، بدون توجه به مسئولیت وزیر کشور و رئیس دولت نهم، اقدامی ناتمام و غیر بنیادین است»
این سازمان با اشاره به حمله لباس شخصیها به کوی دانشگاه که «نهایتاً به محکومیت یک مأمور جزء به اتهام دزدیدن ریش تراش ختم شد»، افزوده است که «ابعاد جنایات ابوغریب کهریزک، بسیار بیشتر از آن است که به اقتدارگرایان حاکم اجازه دهد آن را به سرنوشت ماجرای کوی دانشگاه تهران تبدیل کنند.»
در این بیانیه آمده است که رئیس دولت نهم در حالی اقدام به حرکات «تبلیغاتی» درخواست رأفت اسلامی با بازداشتشدگان حوادث اخیر میکند که در «حمایت از رفتارهای سرکوبگرانه و غیر قانونی علیه مردم، وزیر اطلاعات و چند تن از معاونان این وزارت را تنها به خاطر اینکه توهماتی نظیر انقلاب مخملی و برخوردهای سرکوبگرانه اخیر با معترضان را تأیید نکردهاند، از کار برکنار میکند.»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، پیش از این نیز جلسه محاکمه جمعی از بازداشتشدگان را «نمایشی تاسفبار» خواند که به «هر چیزی جز دادگاه» شباهت داشت.
سازمان مجاهدین، این «نمایش» را «مقدمه برخورد بر احزاب مستقل و قانونی کشور به مثابه آخرین نشانههای وجود مردمسالاری» ارزیابی کرده است.
این سازمان «محاکمه معترضان به تقلب در انتخابات را بهترین دلیل بر «عدم سلامت» انتخابات دانسته است.
این سازمان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک که زیر نظر نیروی انتظامی اداره میشده، «شخص آقای احمدینژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است.»
به نوشته امضاکنندگان این بیانیه، هرگونه اقدامی برای رسیدگی به تخلفات و قانون شکنیهای دوماهه اخیر، بدون توجه به «مسئولیت وزیر کشور و رئیس دولت نهم به عنوان مسئولان اجرایی اصلی این تخلفات، اقدامی ناتمام و غیر بنیادین است.»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادمه آورده است که «محافل خبری و رسانهای وابسته به جریان اقتدارگرا برای منحرف ساختن افکار عمومی از این جنایات و به حاشیه بردن موضوع زندان کهریزک، در تلاشی گسترده هستند.»
«هرگونه اقدامی برای رسیدگی به تخلفات و قانون شکنیهای دوماهه اخیر، بدون توجه به مسئولیت وزیر کشور و رئیس دولت نهم، اقدامی ناتمام و غیر بنیادین است»
این سازمان با اشاره به حمله لباس شخصیها به کوی دانشگاه که «نهایتاً به محکومیت یک مأمور جزء به اتهام دزدیدن ریش تراش ختم شد»، افزوده است که «ابعاد جنایات ابوغریب کهریزک، بسیار بیشتر از آن است که به اقتدارگرایان حاکم اجازه دهد آن را به سرنوشت ماجرای کوی دانشگاه تهران تبدیل کنند.»
در این بیانیه آمده است که رئیس دولت نهم در حالی اقدام به حرکات «تبلیغاتی» درخواست رأفت اسلامی با بازداشتشدگان حوادث اخیر میکند که در «حمایت از رفتارهای سرکوبگرانه و غیر قانونی علیه مردم، وزیر اطلاعات و چند تن از معاونان این وزارت را تنها به خاطر اینکه توهماتی نظیر انقلاب مخملی و برخوردهای سرکوبگرانه اخیر با معترضان را تأیید نکردهاند، از کار برکنار میکند.»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، پیش از این نیز جلسه محاکمه جمعی از بازداشتشدگان را «نمایشی تاسفبار» خواند که به «هر چیزی جز دادگاه» شباهت داشت.
سازمان مجاهدین، این «نمایش» را «مقدمه برخورد بر احزاب مستقل و قانونی کشور به مثابه آخرین نشانههای وجود مردمسالاری» ارزیابی کرده است.
این سازمان «محاکمه معترضان به تقلب در انتخابات را بهترین دلیل بر «عدم سلامت» انتخابات دانسته است.
0 نظرات:
» نظر شما؟