سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه شدیداللحنی، رئیس دولت نهم، وزاری کشور، اطلاعات و دادگستری را مسئول «فجایعی» اعلام کرد که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت گرفته است.
این سازمان سیاسی که برخی اعضای آن هماکنون در زندان بهسر میبرند، با محکوم کردن شدید «شکنجه و قتل» معترضان به نتیجه انتخابات، خواستار رسیدگی جدی به این «پدیده شوم» و معرفی و مجازات آمران و عاملان این رفتارها شده است.
مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی و فیضالله عربسرخی، سه تن از اعضای ارشد سازمان مجاهدین هستند که بیش از یک ماه است که در بازداشت به سر میبرند.
این برای چندمینبار است که سازمان مجاهدین طی هقتههای اخیر با انتشار بیانیهای، دولت برآمده از انتخابات را «نامشروع» دانسته و با محکوم کردن خشونتهای دولتی، خواستار آزادی تمامی زندانیان اخیر شده است.
این سازمان در بیانیه جدید خود اعلام کرده که دولت جدید برای تحکیم پایههای قدرت، اقدام به بازداشت و شکنجه زندانیان کرده است.
سازمان مجاهدین، بازداشتگاه کهریزک که به دستور آیتالله علی خامنهای تعطیل شده را بیشباهت به زندان «گوانتانامو» ندانسته و اعلام کرده است که رفتارهای صورت گرفته در این بازداشتگاه با زندانیان، «هزینههای سنگین و غیرقابل جبرانی» برای ملت و کشور داشته که برای «استقرار دولتی غیرقانونی و تحمیلی» باید بپردازند.
این سازمان از نمایندگان مجلس خواسته است که طرح تحقیق و تفحص درباره «رفتار دستگاه امنیت و اطلاعات کشور و بخشهای اطلاعاتی نهادهای نظامی و انتظامی با دستگیرشدگان را» به مجلس ارائه دهند
این سازمان، ریشه چنین رفتارهای «خشونتباری» با معترضان به نتیجه انتخابات را «سکوت» احزاب و نهادهای مدنی در برابر قتل زهرا کاظمی و زهرا بنییعقوب که هر دو در بازداشتگاه (اوین و همدان) جان باختند، دانسته است.
زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی بود که در سال ۱۳۸۲ پس از دستگیری در زندان اوین جان باخت و هنوز علت اصلی مرگ او مشخص نشده است.
زهرا بنییعقوب نیز پزشکی جوانی بود که در سال ۱۳۸۶ پس از دستگیری در همدان در بازداشتگاهی در این شهر جان باخت و پرونده وی همچنان مفتوح است.
این سازمان، ریشه چنین رفتارهای «خشونتباری» با معترضان را «سکوت» احزاب و نهادهای مدنی در برابر قتل زهرا کاظمی و زهرا بنییعقوب، دانسته است
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود، از سکوت جریانهای محافظهکار در خصوص «شکنجه و قتل» معترضان به نتیجه انتخابات اظهار تاسف کرده است.
این سازمان همچنین از نمایندگان مجلس خواسته است که به «تذکری نمایشی» نسبت به وقایع رخداده در زندانها و بازداشتگاهها بسنده نکنند و طرح تحقیق و تفحص درباره «رفتار دستگاه امنیت و اطلاعات کشور و بخشهای اطلاعاتی نهادهای نظامی و انتظامی با دستگیرشدگان وقایع اخیر و وضعیت زندانهای رسمی و غیر رسمی محل نگهداری آنها را» به مجلس ارائه دهند.
بیانیه سازمان مجاهدین در حالی منتشر شده که روز گذشته محمود احمدینژاد در نامهای از آیتالله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، خواستار آزای شهروندانی شده که به گفته وی به «تحریک برخی افراد و جریانهای سیاسی» در حوادث اخیر شرکت کردهاند.
سازمان مجاهدین، اعلام کرده است که رفتارهای صورت گرفته بازداشتگاه کهریزک با زندانیان، «هزینههای سنگین و غیرقابل جبرانی» برای ملت و کشور داشته که برای «استقرار دولتی غیرقانونی و تحمیلی» باید بپردازند
آقای احمدینژاد در نامه خود خواسته که رئیس قوه قضائیه «با اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به آن دسته از شهروندان که ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفتند، طعم گوارای محبت دینی و ملی را به آنها» بچشاند.
در این نامه همچنین آمده که قوه قضائیه با آزادی دستگیرشدگان «دلهای نگران بستگان و دوستان آنان را آرامش بخشیده و کام خانوادههای محترمشان را با آزادی آنان شیرین» سازد.
پیشتر کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، از آزادی ۱۴۰ نفر از دستگیرشدگان با قید وثیقه، ضمانت و کفالت خبر داده بود.
به گفته آقای جلالی ۱۵۰ نفر از بازداشتشدگان بنابر اعلام دادستانی تهران به خاطر «حمل اسلحه سرد و گرم، بمب آتشزا و وارد کردن آسیب به اموال عمومی» همچنان در زندان به سر میبرند.
این سازمان سیاسی که برخی اعضای آن هماکنون در زندان بهسر میبرند، با محکوم کردن شدید «شکنجه و قتل» معترضان به نتیجه انتخابات، خواستار رسیدگی جدی به این «پدیده شوم» و معرفی و مجازات آمران و عاملان این رفتارها شده است.
مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی و فیضالله عربسرخی، سه تن از اعضای ارشد سازمان مجاهدین هستند که بیش از یک ماه است که در بازداشت به سر میبرند.
این برای چندمینبار است که سازمان مجاهدین طی هقتههای اخیر با انتشار بیانیهای، دولت برآمده از انتخابات را «نامشروع» دانسته و با محکوم کردن خشونتهای دولتی، خواستار آزادی تمامی زندانیان اخیر شده است.
این سازمان در بیانیه جدید خود اعلام کرده که دولت جدید برای تحکیم پایههای قدرت، اقدام به بازداشت و شکنجه زندانیان کرده است.
سازمان مجاهدین، بازداشتگاه کهریزک که به دستور آیتالله علی خامنهای تعطیل شده را بیشباهت به زندان «گوانتانامو» ندانسته و اعلام کرده است که رفتارهای صورت گرفته در این بازداشتگاه با زندانیان، «هزینههای سنگین و غیرقابل جبرانی» برای ملت و کشور داشته که برای «استقرار دولتی غیرقانونی و تحمیلی» باید بپردازند.
این سازمان از نمایندگان مجلس خواسته است که طرح تحقیق و تفحص درباره «رفتار دستگاه امنیت و اطلاعات کشور و بخشهای اطلاعاتی نهادهای نظامی و انتظامی با دستگیرشدگان را» به مجلس ارائه دهند
این سازمان، ریشه چنین رفتارهای «خشونتباری» با معترضان به نتیجه انتخابات را «سکوت» احزاب و نهادهای مدنی در برابر قتل زهرا کاظمی و زهرا بنییعقوب که هر دو در بازداشتگاه (اوین و همدان) جان باختند، دانسته است.
زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی بود که در سال ۱۳۸۲ پس از دستگیری در زندان اوین جان باخت و هنوز علت اصلی مرگ او مشخص نشده است.
زهرا بنییعقوب نیز پزشکی جوانی بود که در سال ۱۳۸۶ پس از دستگیری در همدان در بازداشتگاهی در این شهر جان باخت و پرونده وی همچنان مفتوح است.
این سازمان، ریشه چنین رفتارهای «خشونتباری» با معترضان را «سکوت» احزاب و نهادهای مدنی در برابر قتل زهرا کاظمی و زهرا بنییعقوب، دانسته است
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود، از سکوت جریانهای محافظهکار در خصوص «شکنجه و قتل» معترضان به نتیجه انتخابات اظهار تاسف کرده است.
این سازمان همچنین از نمایندگان مجلس خواسته است که به «تذکری نمایشی» نسبت به وقایع رخداده در زندانها و بازداشتگاهها بسنده نکنند و طرح تحقیق و تفحص درباره «رفتار دستگاه امنیت و اطلاعات کشور و بخشهای اطلاعاتی نهادهای نظامی و انتظامی با دستگیرشدگان وقایع اخیر و وضعیت زندانهای رسمی و غیر رسمی محل نگهداری آنها را» به مجلس ارائه دهند.
بیانیه سازمان مجاهدین در حالی منتشر شده که روز گذشته محمود احمدینژاد در نامهای از آیتالله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، خواستار آزای شهروندانی شده که به گفته وی به «تحریک برخی افراد و جریانهای سیاسی» در حوادث اخیر شرکت کردهاند.
سازمان مجاهدین، اعلام کرده است که رفتارهای صورت گرفته بازداشتگاه کهریزک با زندانیان، «هزینههای سنگین و غیرقابل جبرانی» برای ملت و کشور داشته که برای «استقرار دولتی غیرقانونی و تحمیلی» باید بپردازند
آقای احمدینژاد در نامه خود خواسته که رئیس قوه قضائیه «با اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به آن دسته از شهروندان که ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفتند، طعم گوارای محبت دینی و ملی را به آنها» بچشاند.
در این نامه همچنین آمده که قوه قضائیه با آزادی دستگیرشدگان «دلهای نگران بستگان و دوستان آنان را آرامش بخشیده و کام خانوادههای محترمشان را با آزادی آنان شیرین» سازد.
پیشتر کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، از آزادی ۱۴۰ نفر از دستگیرشدگان با قید وثیقه، ضمانت و کفالت خبر داده بود.
به گفته آقای جلالی ۱۵۰ نفر از بازداشتشدگان بنابر اعلام دادستانی تهران به خاطر «حمل اسلحه سرد و گرم، بمب آتشزا و وارد کردن آسیب به اموال عمومی» همچنان در زندان به سر میبرند.
0 نظرات:
» نظر شما؟