محسن کدیور میگوید که آیتالله حسینعلی منتظری در پاسخ به برخی پرسشهای شرعی وی، گفته است «متولی امور جامعه» که با احکام شرع، موازین عقل و میثاقهای ملی، عمدا مخالفت کند، «جائر و ولایتش جائرانه است.»
براساس متن پرسش و پاسخی که در وبسایت آقای کدیور منتشر شده، آیتالله منتظری مسئولی را که از «عدالت، امانتداری یا برخوردای از رأی اکثریت» ساقط شده باشد، فاقد مشروعیت دانسته است.
در فتوای جدید آقای منتظری آمده است که اگر مسئولی «به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از منصب را بخواهند.»
در این فتوا اشارهای به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که میلیونها نفر معتقدند در آن «تقلبهای» گستردهای به نفع محمود احمدینژاد صورت گرفته، نشده است.
در فتوای آقای منتظری به این نکته اشاره شده که اعتراض به تداوم منصب مسئولانی که با «تقلب» روی کار ماندهاند، «وظیفهای همگانی» است که «کسی نمیتواند به بهانهای از آن شانه خالی کند»
پیش از آقای منتظری، سید جلالالدین طاهری اصفهانی، امام جمعه پیشین اصفهان، ادامه ریاست جمهوری آقای احمدینژاد را «غاصبانه» خواند و دولت وی را «نامشروع» دانست.
متن کامل فتاوای آقای منتظری
برخی از مهمترین احزاب در ایران به همراه مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد انتخابات نیز، دولت برآمده از این انتخابات را «نامشروع» اعلام کردهاند، اما در مقابل آیتالله علی خامنهای و شورای نگهبان اعلام کردهاند که در این انتخابات «تقلبی» که منجر به ابطال آن شود، صورت نگرفته است.
در بخش دیگری از فتوای آقای منتظری به این نکته اشاره شده که اعتراض به تداوم منصب مسئولانی که با «تقلب» روی کار ماندهاند، «وظیفهای همگانی» است که «کسی نمیتواند به بهانهای از آن شانه خالی کند.»
آقای منتظری در فتوای خود «جور» را «مخالفت عمدی» با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی که در قالب قانون در آمده باشد، دانسته و افزوده است: «کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت میورزد، جائر و ولایتش جائرانه است.»
متن پاسخهای شرعی این مرجع مذهبی از روز جمعه ۱۹ تیر ماه در وبسایت محسن کدیور در دسترس عمومی قرار داده شده است. آقای کدیور در مقدمه این پرسش و پاسخهای مذهبی نوشته که فتاوای جدید آقای منتظری، «فوقالعاده مهم و تاریخی» هستند.
آیتالله منتظری مسئولی را که از «عدالت، امانتداری یا برخوردای از رأی اکثریت» ساقط شده باشد، فاقد مشروعیت دانسته است
آقای کدیور فتاوای جدید این مرجع مذهبی را با فتاوای ملا محمد کاظم خراسانی در زمان نهضت مشروطه علیه محمدعلی شاه قاجار و فتوای آیتالله روحالله خمینی علیه محمدرضا شاه پهلوی مقایسه کرده است.
در بخش دیگری از فتاوای آقای منتظری آمده است: «حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مىباشد؛ بهویژه اگر مقصود از –نظام- شخص باشد.»
این مرجع بلندپایه مذهبی تاکید کرده است که با کارهاى «ظالمانه و خلاف اسلام» نمىتوان نظام اسلامى را حفظ یا تقویت کرد.
وی اضافه کرده که حاکمیت، «چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و تصرف غاصبانه و تغییر در آراء آنان و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجههاى قرون وسطى و استالینى و ایجاد خفقان و سانسور روزنامهها و اخلال در وسائل ارتباطى و زندانى کردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانههاى واهى و تحمیل اعتراف به امور خلاف واقع به ویژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان محکوم و بىارزش است.»
آقای منتظری همچنین اعلام کرده است که مردم ایران به «حقیقت اعترافهایی» که با «زور و شکنجه و تهدید» گرفته شده باشد، آگاهی دارند.
در فتوای جدید آقای منتظری آمده است که اگر مسئولی «به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از منصب را بخواهند»
وی اعترافگیری با چنین شیوههایی را مشابه رفتارهای حکومتهای فاشیستی و کمونیستی در تاریخ دانسته است.
آقای منتظری در بخش دیگری از فتوای خود نوشته است: «مردم باید بتوانند با تجمعات آزادانه و تبلیغات کتبى و شفاهى از حقوق خویش دفاع کنند.»
او به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده که «شاه هنگامى صداى انقلاب مردم را شنید که دیگر دیر شده بود. امید است متصدیان امور نگذارند به آنجا برسد.»
آیتالله منتظری که تا مدتی پیش از فوت آیتالله خمینی، عنوان نیابت رهبری را بر عهده داشت و به عنوان جانشین او مطرح بود، پیش از مرگ وی از نیابت برکنار شد.
این مرجع تقلید شیعیان، با سخنرانی شدیداللحنی که ۲۳ آبان سال ۱۳۷۶ (مصادف با ۱۳ رجب) در انتقاد از توان فقهی آیتالله خامنهای کرد، منزل و حسینیهاش مورد هجوم و تخریب قرار گرفت و به مدت پنج سال در حبس خانگی به سر برد.
حسینیه آقای منتظری همچنان توقیف است و درسهاى فقهی وی در محل دفترش برگزار مىشود.
براساس متن پرسش و پاسخی که در وبسایت آقای کدیور منتشر شده، آیتالله منتظری مسئولی را که از «عدالت، امانتداری یا برخوردای از رأی اکثریت» ساقط شده باشد، فاقد مشروعیت دانسته است.
در فتوای جدید آقای منتظری آمده است که اگر مسئولی «به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از منصب را بخواهند.»
در این فتوا اشارهای به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که میلیونها نفر معتقدند در آن «تقلبهای» گستردهای به نفع محمود احمدینژاد صورت گرفته، نشده است.
در فتوای آقای منتظری به این نکته اشاره شده که اعتراض به تداوم منصب مسئولانی که با «تقلب» روی کار ماندهاند، «وظیفهای همگانی» است که «کسی نمیتواند به بهانهای از آن شانه خالی کند»
پیش از آقای منتظری، سید جلالالدین طاهری اصفهانی، امام جمعه پیشین اصفهان، ادامه ریاست جمهوری آقای احمدینژاد را «غاصبانه» خواند و دولت وی را «نامشروع» دانست.
متن کامل فتاوای آقای منتظری
برخی از مهمترین احزاب در ایران به همراه مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد انتخابات نیز، دولت برآمده از این انتخابات را «نامشروع» اعلام کردهاند، اما در مقابل آیتالله علی خامنهای و شورای نگهبان اعلام کردهاند که در این انتخابات «تقلبی» که منجر به ابطال آن شود، صورت نگرفته است.
در بخش دیگری از فتوای آقای منتظری به این نکته اشاره شده که اعتراض به تداوم منصب مسئولانی که با «تقلب» روی کار ماندهاند، «وظیفهای همگانی» است که «کسی نمیتواند به بهانهای از آن شانه خالی کند.»
آقای منتظری در فتوای خود «جور» را «مخالفت عمدی» با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی که در قالب قانون در آمده باشد، دانسته و افزوده است: «کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت میورزد، جائر و ولایتش جائرانه است.»
متن پاسخهای شرعی این مرجع مذهبی از روز جمعه ۱۹ تیر ماه در وبسایت محسن کدیور در دسترس عمومی قرار داده شده است. آقای کدیور در مقدمه این پرسش و پاسخهای مذهبی نوشته که فتاوای جدید آقای منتظری، «فوقالعاده مهم و تاریخی» هستند.
آیتالله منتظری مسئولی را که از «عدالت، امانتداری یا برخوردای از رأی اکثریت» ساقط شده باشد، فاقد مشروعیت دانسته است
آقای کدیور فتاوای جدید این مرجع مذهبی را با فتاوای ملا محمد کاظم خراسانی در زمان نهضت مشروطه علیه محمدعلی شاه قاجار و فتوای آیتالله روحالله خمینی علیه محمدرضا شاه پهلوی مقایسه کرده است.
در بخش دیگری از فتاوای آقای منتظری آمده است: «حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مىباشد؛ بهویژه اگر مقصود از –نظام- شخص باشد.»
این مرجع بلندپایه مذهبی تاکید کرده است که با کارهاى «ظالمانه و خلاف اسلام» نمىتوان نظام اسلامى را حفظ یا تقویت کرد.
وی اضافه کرده که حاکمیت، «چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و تصرف غاصبانه و تغییر در آراء آنان و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجههاى قرون وسطى و استالینى و ایجاد خفقان و سانسور روزنامهها و اخلال در وسائل ارتباطى و زندانى کردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانههاى واهى و تحمیل اعتراف به امور خلاف واقع به ویژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان محکوم و بىارزش است.»
آقای منتظری همچنین اعلام کرده است که مردم ایران به «حقیقت اعترافهایی» که با «زور و شکنجه و تهدید» گرفته شده باشد، آگاهی دارند.
در فتوای جدید آقای منتظری آمده است که اگر مسئولی «به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از منصب را بخواهند»
وی اعترافگیری با چنین شیوههایی را مشابه رفتارهای حکومتهای فاشیستی و کمونیستی در تاریخ دانسته است.
آقای منتظری در بخش دیگری از فتوای خود نوشته است: «مردم باید بتوانند با تجمعات آزادانه و تبلیغات کتبى و شفاهى از حقوق خویش دفاع کنند.»
او به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده که «شاه هنگامى صداى انقلاب مردم را شنید که دیگر دیر شده بود. امید است متصدیان امور نگذارند به آنجا برسد.»
آیتالله منتظری که تا مدتی پیش از فوت آیتالله خمینی، عنوان نیابت رهبری را بر عهده داشت و به عنوان جانشین او مطرح بود، پیش از مرگ وی از نیابت برکنار شد.
این مرجع تقلید شیعیان، با سخنرانی شدیداللحنی که ۲۳ آبان سال ۱۳۷۶ (مصادف با ۱۳ رجب) در انتقاد از توان فقهی آیتالله خامنهای کرد، منزل و حسینیهاش مورد هجوم و تخریب قرار گرفت و به مدت پنج سال در حبس خانگی به سر برد.
حسینیه آقای منتظری همچنان توقیف است و درسهاى فقهی وی در محل دفترش برگزار مىشود.
0 نظرات:
» نظر شما؟